إيطاليا تقرر إرسال مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا

أعلنت الحكومة الإيطالية، الاثنين، أنّه سيتم إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز مخصّصة لهذا الغرض في ألبانيا، بينما تدرس روما طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ويأتي الاتفاق مع ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب اجتماع في روما بين رئيس الحكومة الألباني إيدي راما ورئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني، التي فازت في الانتخابات العام الماضي مستندة إلى تعهّدها بوضع حدّ للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وقال مكتب ميلوني في بيان، إنّه سيتم تشييد مبنيَين قادرَين على استيعاب ما يصل إلى 3 آلاف شخص في وقت واحد، من أجل "تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة" إلى البلدان الأم "للمهاجرين الذي تمّ إنقاذهم في البحر"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أنّه سيتم بناء المراكز على نفقة إيطاليا في ميناء شينغجين وفي منطقة جادر شمال غرب ألبانيا، وستكون مصمّمة لاستيعاب نحو 39 ألف شخص سنوياً.

وقالت ميلوني للصحفيين عقب لقائها راما، إنّه لن يتم إرسال القاصرين والنساء الحوامل و"الأشخاص الضعفاء" إلى هذه المراكز.

وأشار مكتبها إلى أنّه سيكون لإيطاليا الاختصاص القانوني في ما يتعلّق بهذه المراكز، المتوقع أن تكون جاهزة للعمل "بحلول ربيع سنة 2024".

وسيتم استخدام مركز شينغجين لتحديد والتحقّق من الوافدين الجديد، في حين سيُرسل إلى جادر المهاجرون المقرّر إعادتهم إلى بلدانهم.

وعرضت روما في البيان الذي أعلن عن الاتفاق، دعمها لآمال ألبانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم تعهّدات ميلوني وقف عبور القوارب من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، فإنّ أكثر من 145 ألف شخص وصلوا إلى شواطئها حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.

وقال النائب المعارض وزعيم حزب الخضر أنجيلو بونيلي إنّ الاتفاق "انتهاك صارخ للاتفاقات والقانون الدولي".

وأضاف في مذكّرة أنّ الحكومة "تستعين بمصادر خارجية لـ(تحمل) مسؤولياتها، في ظل خطر إنشاء معسكرات اعتقال قد لا تضمن معايير الاستقبال واحترام الكرامة الإنسانية بشكل كافٍ".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص.

وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45% منها من طريق البلقان.

وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ بداية العام 2023، فُقد 2467 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.